الرأي نيوز -  عمّان، 21 كانون الثاني 2025

قدم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية مذكرة إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب حول التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال المركز في المذكرة إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان تضمنت بعض الإيجابيات، مثل السماح لغير الأردنيين وأبناء الأردنيات بالاشتراك الاختياري، والتعديلات المتجهة نحو توسيع الشمول بمظلة الضمان في المادة (4) من القانون، إلا أن هناك بعض التعديلات التراجعية والتي ستضعف من بعض الحمايات الاجتماعية المقدمة للمشتركين.

وبين المركز في المذكرة أن منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن تواجه تحديات رئيسية تتعلق بعدم قدرة قانون الضمان الاجتماعي على شمول جميع العاملين في سوق العمل، إذ ما يقارب نصف القوى العاملة لا يزالون خارج مظلة الضمان، بالإضافة إلى أن المنظومة لا تشمل كافة الحمايات والتأمينات المعتمدة عالميا ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية.

وتضمنت المذكرة مجموعة من الملاحظات والمقترحات إلى لجنة العمل النيابية، التي بدأت أمس الإثنين بمناقشة المشروع المعدل للقانون، لضمان الوصول إلى قانون يأخذ بالاعتبار الحدود الدنيا للحمايات الاجتماعية.

وطالب المركز في المذكرة بالموافقة على التعديل المقترح على البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان، ورأى أنه يمثّل خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن ربط شروط اعتبار علاقة العمل منتظمة بالأنظمة الصادرة بموجب القانون يمكنه أن يفتح الباب أمام توسيع شمول العاملين في الأعمال الحرة إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد المركز أن هذا يتطلب الخروج عن آليات الشمول التقليدية المعمول بها حاليا، والذهاب باتجاه تطوير أدوات تأمينية جديدة تستهدف الفئات التي تعمل خارج الإطار المؤسسي التقليدي، مثل العاملين لحسابهم الخاص أو في الأعمال اليومية والحرة. واقترح المركز في هذا المجال تخفيض نسبة الاشتراك الاختياري أو إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة لدعم هذه الفئات.

وطالب المركز أيضا بالموافقة على التعديل المقترح على الفقرة (أ) من المادة (7) الذي سيسمح لغير الأردنيين وأبناء الأردنيات بالاشتراك الاختياري بقانون الضمان الاجتماعي، ضمن شروط محددة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو القضاء على التمييز في الحمايات الاجتماعية بين الأردنيين وغير الأردنيين.

كما طالب المركز اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح على الفقرة (ب) من المادة (45)، مؤكدا أنه سيصب في صالح الحفاظ على المنافع التأمينية للمؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة. حيث إن إلزام المنشآت أيضا بدفع النسب المستحقة عليهم من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، سيحقق العدالة بين صاحب العمل والمؤمن عليها.

وبخصوص التعديل المقترح على المادة (81) من القانون والذي سيسمح للزوج بالحصول على نصيب من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، طالب المركز بالموافقة عليه، لما له من آثار إيجابية على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتصويباً لنص غير عادل وتمييزي بين الرجل والمرأة، إلى جانب الموافقة على التعديل المقترح على المادة (84) الذي سيسمح أيضا للأرمل بالجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته المتوفاة.

أما بخصوص التعديلات المقترحة السلبية، فبين المركز أن جلّها يتركز في تأمين التعطل عن العمل من خلال تعديل المواد (50) و(52) و(53)، حيث سيتم تقييد إمكانية حصول المؤمن عليهم على بدل التعطل عن العمل، بسبب أن التعديلات المقترحة ستصبح تشترط أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، بدلاً من أن يكون له (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل كما في القانون الحالي النافذ.

كما سيتم ربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال استحقاقه لبدل التعطل على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له، بدلاً من أن يتم احتسابها على أساس أجره الخاضع للضمان عند تقاضيه لذلك البدل كما في القانون الحالي النافذ، وهو ما سيُضعف من جودة المنافع التأمينية التي قد تتحقق للمؤمن عليه أثناء استحقاقه لبدل التعطل.

كذلك، سيتم تخفيض نسب بدل التعطل عن العمل التي تُصرف لستة أشهر بنسبة (5%)، وهو ما سيشكّل خطوة إلى الوراء، وسيضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة للمؤمن عليهم، حيث سيؤدي هذا التعديل المقترح إلى تقليص الدعم المالي المقدم للمؤمن عليهم العاملين في فترات تعطلهم عن العمل وبخاصة ذوي الدخل المنخفض والمعيلين لأسر.

وطالب المركز لجنة العمل النيابية بضرورة عدم الموافقة على هذه التعديلات المقترحة على تأمين التعطل عن العمل، والإبقاء على أحكام صرف بدل التعطل كما هي في القانون الحالي النافذ.

وفي الختام، طالب المركز في المذكرة بفتح حوار موسّع حول مواد قانون الضمان الاجتماعي استنادا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مع توزيع عادل لتكاليف الحمايات الاجتماعية بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال.

وفي هذا الخصوص، قدم المركز في المذكرة مجموعة مقترحات تتمثل في إجراء تعديلات لتغيير تأمين بدل التعطل عن العمل ليصبح تأمين البطالة، لكي يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.

وشدد المركز على ضرورة إلغاء المادة (59) من القانون الأصلي التي صدر نظام خاص بموجبها يحرم الشباب دون سن الـ30 من الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل من خلال السماح للمنشآت بتخفيض نسب اشتراكات هذا التأمين للعاملين لديها دون ذلك السن.

كما طالب المركز بتطوير صيغة تأمين صحي للمشتركين والمتقاعدين يطبق فيها الحد الأدنى من معايير التأمين الصحي الواردة في الاتفاقية (102)، بحيث يتحمل أعبائها كل من الشركاء الاجتماعيين من الحكومة والقطاع الخاص والعمال.